۹ نتیجه برای سیاست جنایی
مسعود اکبری، فاطمه قناد، صالح غفاری چراتی،
دوره ۱، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۰ )
چکیده
تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نهاد توبه به صورت پراکنده و اختصاصی در قالب موادی چند پیرامون مجازاتهای حدی پذیرفته شده بود. اما قانونگذار در آخرین اراده خود در قانون مجازات اسلامی به پذیرش نهاد توبه در قالب موادی جداگانه اقدام نموده است که زوایا و چارچوب آن به موجب قواعدی ویژه مشخص شده است. این ابداع قانونگذار، در نتیجه تحلیل جرمشناختی موضوع از یک طرف و بررسی اجرا و عملی ساختن آن در بوته فرایند دادرسی کیفری، میتواند با اشکال و چالش جدی روبرو شود. به نظر میرسد تقنین نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی با نادیدهانگاری نظریات مدرن جرمشناختی، بویژه بزهدیدهشناختی و چرخش زاویه دید به سَمت توجه به عمل مجرمانه به جای شخصیت بزهکار و همچنین عدم امکان عملی احراز شرایط و مقررات توبه و آثار نامطلوب کاربست عملی آن، با ایرادهایی روبروست که لازم است زوایای پیدا و پنهان جهت دست یازیدن به سیاست جنایی کارآمد مشخص و معلوم شود. با توجّه به محدودیتهای ماهوی و شکلی پیرامون این قضیه و نیز دور شدن مبانی پذیرش نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی از نظریههای مدرن و تحولات اخیر جرمشناسی و نیز عدم راهکارهای شکلی عملیسازی این نهاد، اجرای توبه مشکلساز خواهد بود و سیاست جنایی را از مطلوبیت خود دور خواهد ساخت.
سید درید موسوی مجاب، مژگان نعمتی،
دوره ۱، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۰ )
چکیده
اقدام مجرم سیاسی که با ناکارآمدانگاریِ ساختار یا سیاست حاکم و با انگیزه اصلاح‌طلبی و بدون خشونت‌ورزی نمود مییابد، مقتضی راهبرد تقنینیِ متمایز و دادرسی افتراقی در مقایسه با مجرمان عادی است. در کشورهایی که اصل آزادی بیان را به رسمیّت شناختهاند، اصولاً در مورد فعّالیّتهای سیاسی، جرمانگاری صورت نپذیرفته است؛ اما در کشورهایی که در این زمینه جرمانگاری صورت پذیرفته است، پاسخگذاری کیفری در مقایسه با سایر پاسخگذاریها، بویژه در برابر جرایم امنیّتی، متعادل و در عین حال متمایز است. در ایران، پس از گذشت قریب به چهار دهه از وعده قانون اساسی در مورد تعریف جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن، سرانجام در سال ۱۳۹۵ قانون جرم سیاسی به تصویب رسید. با وجود این، از یک سو ابهام قانونیِ مربوط به تعریف جرم سیاسی و تبیین مصادیق آن، ناقضِ «اصل شفّافیت» بوده و بستر تفسیرپذیری مواد قانونی و تشتّت آرای قضایی را فراهم کرده است؛ از سوی دیگر، کلیشه ذهنی دادرسان در ضدّ امنیّت قلمداد کردن هر رفتار یا گفتار اعتراضآمیز شهروندان به‌تَبَع حسّاسیت بالای قانونگذار به ممنوعیّت هرگونه اقدام یا اظهار سخن اعتراضآمیز یا انتقادی به حاکمیت، و نیز مقدّمداشتن فرض تقصیر و سوءنیت، به‌جای فرض برائت و اصل حُسننیت از سوی دادرسان، به یک مانع جدّی در مسیر رسیدگی افتراقی به اتّهامهای سیاسی بدل شده است. پژوهه حاضر، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، به تشریح سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم سیاسی و چالشهای آن می‌پردازد.
دوره ۲، شماره ۹ - ( ۱۰-۱۳۷۷ )
چکیده
نریمان تیرگر فاخری
دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
علی حسین نجفی ابرندآبادی
دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
تحدید مجازات سالب آزادی از موضوعهای مهم مورد بحث در سیاست جنایی بیشتر نظامهای کیفری است. در این مقاله به بررسی مساعی جهانی و سیاست جنایی تقنینی ایران در این زمینه پرداخته شد. عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و اهداف کاهش ازدحام زندانیان و پیشگیری از تکرار جرم و تقلیل هزینه های اجرای مجازات سالب آزادی، انگیزه اصلی اتخاذ چنین سیاستی تلقی می شود. در این مقاله سعی در تبیین این اهداف با استناد به تحقیقات و آمارهای ارائه شده در برخی کشورها صورت گرفته است.
تلاشهای مربوط به تحدید مجازات سالب آزادی در سطح جهانی نیز با ارائه قواعد راهبردی، قانونگذاریهای ملی را تحت تاثیر قرار داده است. بر این اساس اقدامهای منطقه ای و بین المللی برای تحدید مجازات سالب آزادی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تحولات قانونگذاری کیفری ایران در امر تحدید مجازات سالب آزادی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بصورت سیاست تحدید مجازات سالب آزادی در مرحله اجرا و در مرحله دادرسی در قالب آژادی مشروط و تعلیق و تبدیل مجازات سالب آزادی مورد بررسی قرار گرفت.
با ملاظه و آدید مجازات سالب آزادی و ملاحظه سیاست جنایی تقنینی ایران در این باره لزوم تدوین راهکاری مشخص با رعایت اصول پذیرفته شده حاکم بر مجازاتها و ملاحظه ابزارها و راهکارهای ارائه شده در قواعد بین المللی در این زمینه برای استفاده بجا و مناسبتر از سیاست تعدیل، تبدیل و تعلیق مجازات سالب آزادی را ایجاب می کند.
دوره ۷، شماره ۱ - ( ۲-۱۳۸۲ )
چکیده
محمد فرجیها
استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس
مطالب این مقاله در چهار بخش ارائه می شود. بخش اول به بررسی اجمالی اشکال مختلف استفاده از یافته های تحقیق در سیاستگذاریها اختصاص دارد و اینکه نتایج پژوهشهای انجام شده چگونه ممکن است با تولید اطلاعات و دانش مورد نیاز ، تفکر و اندیشه تصمیم گیرندگان را نسبت به موضوع مورد تصمیم گیری تحت تاثیر قرار داد. بخش دوم محدودیتهای مربوط به حوزه تحقیق و حوزه سیاستگذای که موانع و مشکلاتی را بر سر راه نفوذ یافته های علمی بر سیاستگذاریها ایجاد می کنند بطور جداگانه برخواهد شمرد. نگاهی اجمالی به فهرست این موانع، اهمیت ایجاد ارتباط نزدیک میان پژوهشگران با مدیران و تصمیم گیران سیاست جنایی و نیز ضرورت دستیابی به ساز و کارهایی برای نزدیکتر کردن گفتمانهای حاکم بر این دو حوزه را بیش از پیش آشکار می سازد. بخش سوم با عنوان "یافته های جرم شناسی و سیاست کیفری" ضمن تشریح ابعاد مختلف جدایی و افتراق میان مطالعات جرم شناسی و سیاست کیفری، اندیشه ها و آرای صاحبنظران مختلف را در این باره که چرا این تاثیر گذاری به ویژه بر سیاستگذاری در امور زندانها بسیار کمتر از میزان انتظار محققان و پژوهشگران جرم شناسی بوده بررسی خواهد کرد و در تلاش است پاسخی برای این سوال پیدا کند که چه مقدمات و شرایطی لازم است تا جرم شناسی بتواند به راه حلهای عملی در این زمینه دست یابد. در بخش چهارم یعنی "تاثیر مطالعات جرم شناسانه و بزه دیده شناسانه بر سیاست جنایی بزه دیده مدار" پس از بررسی میزان همزیستی میان یافته های جرم شناسی و بزه دیده شناسی با سیاستهای حمایت از بزه دیده، تاثیر یافته های تحقیق را در این زمینه در رقابت با دیگر عوامل تاثیر گذار مثل ایدئولوژی و منافع سیاسی بر سیاستهای حمایت از بزه دیده مطالعه خواهیم کرد. بخش پایانی به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطروح اختصاص دارد.
دوره ۱۴، شماره ۷۱ - ( ۱۰-۱۳۹۶ )
چکیده
مدیریت و کنترل ناهنجاری‌های تهدید کننده امنیت غذایی در اشکال سنتی و نوظهور با شکل گیری امنیت غذایی به عنوان هنجار جامعوی- حقوقی و برجسته شدن نقش کنشگران مختلف زنجیره تأمین غذا امری حیاتی است و در سیاستگذاریها و برنامه ریزی‌های ملی و فراملی به دغدغه جدی جامعه جهانی و دولتها بدل شده است. کنترل پدیده جنایی در ساحت سیاست جنایی ایران (به عنوان جزئی از سیاست عمومی) به ویژه با توسعه قلمرو پدیده جنایی تهدید یا نقض کننده امنیت غذایی به صورت انواع بزه‌‌های صنفی، اداری و مدنی، صرفاً با بزهانگاری و پاسخگذاری کیفری ممکن نیست، بلکه پاسخگذاری غیرکیفری متناسب و مؤثری از جنس خود را طلب میکند که در حال حاضر صبغه دولتی آن غالباً برجسته و پررنگ تر از صبغه جامعوی آن است. پژوهشگر در مقاله حاضر از یک سو در جستجوی جلوه‌های بزهانگاری و پاسخ‌گذاری‌های اداری-انضباطی (غیرکیفری) در زنجیره تأمین غذا است و از دیگر سو، در پی تطبیق پوشش دهی بزهانگاری و پاسخ‌گذاری‌های یادشده با ارکان اصلی و فرعی مفهوم امنیت غذایی و تحلیل آنها در قلمرو سیاست جنایی ایران است.
دوره ۲۰، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۵ )
چکیده
رویه قضایی در اعمال ماده ۲ قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، موضوع جرم و نتیجه مجرمانه را به تحصیل منافع مالی توسعه میدهد. همچنین رفتار مجرمانه را به تحصیل مال از هر طریقی که قانونگذار شیوه تملیک مال را قانونی اعلام نکرده باشد، گسترش میدهد و در نتیجه آن، رفتار مجرمانه با ترک فعل و داشتن و نگهداری نیز قابل تحقق است. بدین‌سان این ماده با قاعده دارا شدن ناعادلانه انطباق پیدا میکند. بنابراین، رویه قضایی در اعمال ماده ۲ برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در ماده ٢ در مورد موضوع جرم، رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت، با ماده ۲۰ کنوانسیون مبارزه با فساد شباهت‌هایی پیدا میکند. اشاره به ماده ۲ در قانون تشدید و ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و ماده ۲۰ در کنوانسیون مبارزه با فساد، بیانگر افتراقیسازی سیاست جنایی توسط قانونگذار ایران و سازمان ملل متحد حسب مورد در قبال این جرائم در چارچوب سه معیار ۱) گونهﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺟـﺮائم، ۲) ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎسی ﺑﺰﻫﻜﺎران، ۳) گونهﺷﻨﺎسی وضعیت پیش‌جنایی است. در بررسی تطبیقی گفتمان سیاست جنایی قانونگذار ایران در ماده ٢ با گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده ۲۰، در مورد افتراقیسازی سیاست جنایی براساس سه معیار پیشگفته، ملاحظه می‌شود بین آنها مشابهت‌هایی وجود دارد؛ لکن رویه قضایی با توسعه این ماده به انحرافات مالی در برخی موارد برخلاف افتراقیسازی مورد نظر قانونگذار اقدام میکند.
دوره ۲۴، شماره ۳ - ( ۱۰-۱۳۹۹ )
چکیده
تأثیر ایجاد سرمایه در تحقّق رشد اقتصادی و نقش تعیین کننده اعتبارات اعطاییِ بانکها در ایجاد سرمایه، حمایت حقوقی از فرآیند اخذ اعتبار و اتّخاذ تدابیر پیشگیرانه از اخلال در فرآیند مزبور را بیش از پیش ضروری میسازد. مطالعه تطبیقیِ «بانکداریِ رقابتی» و «شفافیت اطلاعات» به عنوان مهمترین تدابیر پیشگیرانه از اخلال در اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا بیانگر این است که برخلاف انعکاس این تدابیر در قوانین و معاهدات مختلف اتحادیه و پشتیبانی از آنها در سطوح متفاوت، سیاست جنایی ایران، راهبردهای ناقص و فاقد ضمانت اجرا در این زمینه اتّخاذ نموده است. فقدان ساز و کار قانونی به‌منظور رقابتی نمودنِ بانکداری در راستای تسهیل اخذ اعتبارات، کافی نبودنِ اختیارات نهادهای نظارتی، عدم تصریح حق دسترسی اشخاص به اطلاعات دولتی در قانون اساسی، فقدان ضمانت اجرای بازدارنده در قبال نقض حق گفته شده، پراکندگی در قوانین اعتبارسنجی متقاضیان اعتبارات بانکی و عدم شفافیت در فرآیند اجرای اعتبارسنجی از مهمترین مصادیق نقصان در تدابیر پیشگیرانه از اَعمال مخلّ اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران در تطبیق با راهبردهای اتّخاذیِ اتّحادیه اروپا بوده و انجام اصلاحات قانونی و رویه‌ای را در این زمینه ایجاب میکند.
دوره ۲۵، شماره ۲ - ( ۱۰-۱۴۰۰ )
چکیده
وضعیت تعارض منافع که ناظر بر پدیداری اصطکاک میان الزامات شغلی و منافع شخصی کارگزاران نهادهای دولتی و عمومی میباشد از مهمترین زمینههای بروز فساد در ساختار نظام اداری است که ممکن است افراد را به سوءاستفاده از موقعیت خویش و ترجیح منافع خصوصی بر مصالح عمومی سوق دهد. از همینرو طراحی یک سیاست جنایی جامع جهت مدیریت وضعیت مزبور امری لازم است. موفقیت مدیریت چنین وضعیتی در گروی تمرکز بر تدابیر کارا در جهت پیشگیری از بروز آن است. نظر بر اهمیت مطالعات تطبیقی در تحقیق حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسأله بودهایم که کشورهای حوزه خلیج فارس چه رویکردی نسبت به مدیریت منافع تعارض و پیشگیری از مفاسد مترتب بر آن اتخاذ کردهاند. یافتههای پژوهش نشان میدهد کشورهای ایران، بحرین و قطر تاکنون نتوانستهاند از طریق تقنین این مسأله را به طور خاص و مستقل مدیریت کنند. در مقابل سایر کشورها با معماری سیاست جنایی تقنینی تلاش کردهاند از فساد ناشی از چنین وضعیتی پیشگیری کنند که این امر هم از طریق تدابیر پیشگیری اجتماعی، به ویژه در قالب کدهای اخلاقی و هم با تدابیر پیشگیرانه وضعی نظیر کنار نهادنِ شخص از موقعیت دولتی یا سلب منفعت خصوصی از او، الزام به خودداری از مداخله در موضوعی که نفع شخصی در آن دارد و نیز افشای منافع خصوصی که با کنترل پذیریِ وضعیت تعارض منافع، افراد را از سوءاستفاده بازدارد سامان یافته است.
دوره ۲۸، شماره ۱ - ( ۳-۱۴۰۳ )
چکیده
جرم جاسوسی از اصلی‌ترین جرائم پرخطر است که امنیت خارجی کشورها را به خطر انداخته و با سیاست کیفری امنیت‌مدار تمامی کشورها مواجه بوده و معمولاً مجازاتهای سرکوب‌گرایانه در خصوص آن اعمال می‌گردد، چرا که ضمن نقض استقلال کشورها، آنان را در مقابل بیگانگان آسیب‌پذیر میسازد، ازاین‌رو هدف این مقاله بررسی جرم جاسوسی در قوانین کیفری ایران و نارسایی‌های آن است که ضرورت بازنگری و اصلاح آن را ضروری میسازد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق در آن، توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانهای است.
جرم جاسوسی در قوانین مختلفی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون مبارزه با جرائم یارانه‌ای موردتوجه قانونگذار ایران قرار گرفته است که بررسی این قوانین گویای ابهام و تضاد میان مواد مختلف بوده که بیانگر نگاه پراکنده و بخشی‌نگر قانونگذار در این حوزه است که بازنگری بزه جاسوسی در قوانین مختلف کیفری ذیل یک نظام‌واره جامع ضروری میسازد. بررسی لایحه جدید قانون تعزیرات نیز بیانگر آن است که این لایحه نیز نتوانسته اشکالات مطرح شده را مرتفع سازد.
