---

تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نهاد توبه به صورت پراکنده و اختصاصی در قالب موادی چند پیرامون مجازات­های حدی پذیرفته شده بود. اما قانونگذار در آخرین اراده خود در قانون مجازات اسلامی به پذیرش نهاد توبه در قالب موادی جداگانه اقدام نموده است که زوایا و چارچوب آن به موجب قواعدی ویژه مشخص شده است. این ابداع قانونگذار، در نتیجه تحلیل جرم­شناختی موضوع از یک طرف و بررسی اجرا و عملی ساختن آن در بوته فرایند دادرسی کیفری، می­تواند با اشکال و چالش جدی روبرو شود. به نظر می­رسد تقنین نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی با نادیده­انگاری نظریات مدرن جرم­شناختی­، بویژه بزه­دیده­شناختی و چرخش زاویه دید به سَمت توجه به عمل مجرمانه به جای شخصیت بزهکار و همچنین عدم امکان عملی احراز شرایط و مقررات توبه و آثار نامطلوب کاربست عملی آن­، با ایرادهایی روبروست که لازم است زوایای پیدا و پنهان جهت دست یازیدن به سیاست جنایی کارآمد مشخص و معلوم شود. با توجّه به محدودیت­های ماهوی و شکلی پیرامون این قضیه و نیز دور شدن مبانی پذیرش نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی از نظریه­های مدرن و تحولات اخیر جرم­شناسی و نیز عدم راهکارهای شکلی عملی­سازی این نهاد­، اجرای توبه مشکل­ساز خواهد بود و سیاست جنایی را از مطلوبیت خود دور خواهد ساخت.
 

---

محمد فرجیها استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس  مطالب این مقاله در چهار بخش ارائه می شود. بخش اول به بررسی اجمالی اشکال مختلف استفاده از یافته های تحقیق در سیاستگذاریها اختصاص دارد و اینکه نتایج پژوهشهای انجام شده چگونه ممکن است با تولید اطلاعات و دانش مورد نیاز ، تفکر و اندیشه تصمیم گیرندگان را نسبت به موضوع مورد تصمیم گیری تحت تاثیر قرار داد. بخش دوم محدودیتهای مربوط به حوزه تحقیق و حوزه سیاستگذای که موانع و مشکلاتی را بر سر راه نفوذ یافته های علمی بر سیاستگذاریها ایجاد می کنند بطور جداگانه برخواهد شمرد. نگاهی اجمالی به فهرست این موانع، اهمیت ایجاد ارتباط نزدیک میان پژوهشگران با مدیران و تصمیم گیران سیاست جنایی و نیز ضرورت دستیابی به ساز و کارهایی برای نزدیکتر کردن گفتمانهای حاکم بر این دو حوزه را بیش از پیش آشکار می سازد. بخش سوم با عنوان "یافته های جرم شناسی و سیاست کیفری" ضمن تشریح ابعاد مختلف جدایی و افتراق میان مطالعات جرم شناسی و سیاست کیفری، اندیشه ها و آرای صاحبنظران مختلف را در این باره که چرا این تاثیر گذاری به ویژه بر سیاستگذاری در امور زندانها بسیار کمتر از میزان انتظار محققان و پژوهشگران جرم شناسی بوده بررسی خواهد کرد و در تلاش است پاسخی برای این سوال پیدا کند که چه مقدمات و شرایطی لازم است تا جرم شناسی بتواند به راه حلهای عملی در این زمینه دست یابد. در بخش چهارم یعنی "تاثیر مطالعات جرم شناسانه و بزه دیده شناسانه بر سیاست جنایی بزه دیده مدار" پس از بررسی میزان همزیستی میان یافته های جرم شناسی و بزه دیده شناسی با سیاستهای حمایت از بزه دیده، تاثیر یافته های تحقیق را در این زمینه در رقابت با دیگر عوامل تاثیر گذار مثل ایدئولوژی و منافع سیاسی بر سیاستهای حمایت از بزه دیده مطالعه خواهیم کرد. بخش پایانی به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطروح اختصاص دارد.