سپیده میرمجیدی، هاجر آذری،
دوره ۱، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۰ )
چکیده
مطابق نظریه گفتمان، حقایق و رویدادها از طریق گفتمان و مجموعهای از معناها، تصورها، استعارهها و غیره بازنمایی میشوند. در این معنا، زبان، حقیقت را ایجاد میکند و تغییر میدهد؛ به این معنا که با زبان میتوان برداشتهای متنوعی از یک رویداد داشت و به دنبال آن مجموعه متفاوتی از گفتمآنها حاصل میشود؛ بنابراین، جهان اجتماعی محصول گفتمآن ها است. این موضوع، بر اساس نظریه برساختگرایی اجتماعی که در نقطه مقابل ذاتگرایی، ساختار واقعیت را جدا از ذهن انسان نمیداند، به این معنی است که برخی پدیدههای اجتماعی مانند برخی جرایم ساخته و پرداخته ذهن بشر و تحت تأثیر شرایط زمانی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خاص تولید میشوند و نمیتوان جز در موارد خاص به عنوان یک واقعیت قدسی و تغییر ناپذیر به آن نگریست. بر این اساس، این پژوهش که از نظر نوع، کیفی و به لحاظ روش توصیفی ـ تحلیلی است، با به کارگیری روش تحلیل گفتمان و به منظور تشریح و بازبینی فهمهای بدیهی انگاشته شده در خصوص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب ۱۳۸۱) به دنبال بررسی امکان برساختزدایی از تعریف کنونیِ پدیده کودکآزاری (تجدیدنظر) و افزودن بر قلمرو مصداقی آن است. مهمترین نتیجه تحقیق حاکی از آن است که بیشتر جرایم و از جمله کودکآزاری و حتی تجویز کودکهمسری (موضوع ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی)، برساختههای اجتماعی قدرتمند و ماهرانه از واقعیتهای اجتماعیاند که پیوسته امکان برساختزدایی از آنها امکانپذیر است تا از این طریق، مجالی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به دیگر برساختههای ممکن از آن پدیده داده شود که قرابت بیشتری با نفع عامه داشته باشد.
رحیم نوبهار،
دوره ۱، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۰ )
چکیده
این مقاله با تکیه بر برخی از مبانی اصولی و فقهی که پایبندی به آنها به نوبه خود میتواند شمارگان مجازات اعدام را کاهش دهد، نشان میدهد که دیدگاههای اسلامی از جنبههای گوناگون بر رویکردی کاملاً حدّاقلگرا به مجازات اعدام تأکید دارد. مقاله، هم به اعدام از باب حد و هم به اعدام از باب قصاص پرداخته و به اعدام از باب تعزیر که در برخی نظریههای فقهی آمده نیز اشاره کرده است. مقاله همچنین، به برخی از جنبههای شکلی، ادلّه اثبات و نظام رسیدگی به جرایم مستوجب اعدام پرداخته است که با کاربست آنها، موارد مجازات اعدام در عمل، به شدّت کاهش مییابد. ضرورت انسانیبودن شکل و شیوه اجرای مجازات اعدام نیز به اختصار بررسی شده است.
فصلنامه مدرس حقوق کیفری و جرم شناسی،
دوره ۱، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۰ )
چکیده
دوره ۱، شماره ۱ ، بهار ۱۳۹۹
مسعود اکبری، فاطمه قناد، صالح غفاری چراتی،
دوره ۱، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۰ )
چکیده
تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نهاد توبه به صورت پراکنده و اختصاصی در قالب موادی چند پیرامون مجازاتهای حدی پذیرفته شده بود. اما قانونگذار در آخرین اراده خود در قانون مجازات اسلامی به پذیرش نهاد توبه در قالب موادی جداگانه اقدام نموده است که زوایا و چارچوب آن به موجب قواعدی ویژه مشخص شده است. این ابداع قانونگذار، در نتیجه تحلیل جرمشناختی موضوع از یک طرف و بررسی اجرا و عملی ساختن آن در بوته فرایند دادرسی کیفری، میتواند با اشکال و چالش جدی روبرو شود. به نظر میرسد تقنین نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی با نادیدهانگاری نظریات مدرن جرمشناختی، بویژه بزهدیدهشناختی و چرخش زاویه دید به سَمت توجه به عمل مجرمانه به جای شخصیت بزهکار و همچنین عدم امکان عملی احراز شرایط و مقررات توبه و آثار نامطلوب کاربست عملی آن، با ایرادهایی روبروست که لازم است زوایای پیدا و پنهان جهت دست یازیدن به سیاست جنایی کارآمد مشخص و معلوم شود. با توجّه به محدودیتهای ماهوی و شکلی پیرامون این قضیه و نیز دور شدن مبانی پذیرش نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی از نظریههای مدرن و تحولات اخیر جرمشناسی و نیز عدم راهکارهای شکلی عملیسازی این نهاد، اجرای توبه مشکلساز خواهد بود و سیاست جنایی را از مطلوبیت خود دور خواهد ساخت.
سید درید موسوی مجاب، مژگان نعمتی،
دوره ۱، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۰ )
چکیده
اقدام مجرم سیاسی که با ناکارآمدانگاریِ ساختار یا سیاست حاکم و با انگیزه اصلاح‌طلبی و بدون خشونت‌ورزی نمود مییابد، مقتضی راهبرد تقنینیِ متمایز و دادرسی افتراقی در مقایسه با مجرمان عادی است. در کشورهایی که اصل آزادی بیان را به رسمیّت شناختهاند، اصولاً در مورد فعّالیّتهای سیاسی، جرمانگاری صورت نپذیرفته است؛ اما در کشورهایی که در این زمینه جرمانگاری صورت پذیرفته است، پاسخگذاری کیفری در مقایسه با سایر پاسخگذاریها، بویژه در برابر جرایم امنیّتی، متعادل و در عین حال متمایز است. در ایران، پس از گذشت قریب به چهار دهه از وعده قانون اساسی در مورد تعریف جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن، سرانجام در سال ۱۳۹۵ قانون جرم سیاسی به تصویب رسید. با وجود این، از یک سو ابهام قانونیِ مربوط به تعریف جرم سیاسی و تبیین مصادیق آن، ناقضِ «اصل شفّافیت» بوده و بستر تفسیرپذیری مواد قانونی و تشتّت آرای قضایی را فراهم کرده است؛ از سوی دیگر، کلیشه ذهنی دادرسان در ضدّ امنیّت قلمداد کردن هر رفتار یا گفتار اعتراضآمیز شهروندان به‌تَبَع حسّاسیت بالای قانونگذار به ممنوعیّت هرگونه اقدام یا اظهار سخن اعتراضآمیز یا انتقادی به حاکمیت، و نیز مقدّمداشتن فرض تقصیر و سوءنیت، به‌جای فرض برائت و اصل حُسننیت از سوی دادرسان، به یک مانع جدّی در مسیر رسیدگی افتراقی به اتّهامهای سیاسی بدل شده است. پژوهه حاضر، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، به تشریح سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم سیاسی و چالشهای آن می‌پردازد.
نوشین حسینی، سیّد مهدی سیّدزاده ثانی، حسینی،
دوره ۱، شماره ۲ - ( ۸-۱۴۰۰ )
چکیده
چکیده
در دهههای گذشته، پژوهشهای گستردهای در حوزه خشونت خانگی بویژه خشونت علیه زنان و کودکان انجام شده است؛ اما در مورد شکل دیگری از خشونت خانگی یا همان خواهر ـ برادرآزاری نه تنها از سوی پژوهشگران کمتوجهی شده است، بلکه اغلب والدین نیز رفتارهای خشونتآمیز فرزندان نسبت به یکدیگر را به مثابه رفتارهای معمول کودکانه نادیده میگیرند. این در حالی است که اغلب این موارد، تاثیرات عمیق و مخرّبی بر رشد و شناخت اجتماعی کودکان میگذارد و به تبع آن در افزایش احتمال ارتکاب رفتارهای مجرمانه نیز اثرگذار است. در این میان، عوامل اجتماعی و فرهنگی پدیده پنهانی هستند که شکل روابط افراد را در خانوادهها مشخص مینماید. پژوهش حاضر به توصیف شیوع خواهر ـ برادرآزاری با هدف بررسی زمینههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خانوادههای دانشآموزان پرداخته است.
مطالعه به شیوه پیمایشی در میان ۶۰۰ نفر از دانشآموزان دبیرستانی نواحی یک و شش شهر مشهد با استفاده از پرسشنامه محققساخته در دو بخش خوداعلامی بزهدیدگی و بزهکاری با آلفای کرونباخ ۰,۹۱۸ طراحی، و در سال تحصیلی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ انجام شد. تحلیل دادهها نشان میدهد ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی خانوادهها مانند تحصیلات ناکافی والدین، فقر و بیکاری بر میزان شیوع خشونت میان خواهر و برادرها تاثیرگذار است و دانشآموزانی که به لحاظ زمینههای خانوادگی سطح پایینتری نسبت به سایرین داشتند، خشونت در میان آنها رواج بیشتری داشته است.
این پژوهش نشان میدهد که عوامل اجتماعی و سطح فرهنگی درون خانوادهها، بر میزان خشونت بین فرزندان مؤثر است؛ بنابراین چنانچه جامعهای بتواند از طریق آموزش و رسانه مؤلفههای هنجاری و فرهنگی خانوادهها را تقویت نماید، میتواند سبب ارتقای سلامت خانوادهها شود. قانونگذار ایران با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، گامی مهم جهت مقابله با این نوع خشونت رفتاری برداشته است.
واژگان کلیدی: خشونت خانگی، خواهر ـ برادرآزاری، خوداعلامی بزهدیدگی، خوداعلامی بزهکاری، دانشآموزان دبیرستانی شهر مشهد
سپیده شهیدی، تهمورث بشیریه، سیّد مهدی صابری، اصغر عباسی،
دوره ۱، شماره ۲ - ( ۸-۱۴۰۰ )
چکیده
چکیده
کودکآزاری جنسی یکی از معضلات اجتماعی است که آثار مخرّبی بر ابعاد مختلف شخصیت کودکان برجای میگذارد. در این مقاله تلاش شده است پیامدهای روانشناختی ناشی از آزار جنسی در اطفال مورد بررسی قـرار گیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت پیامدهای روانی، رفتاری، شناختی و عاطفی ناشی از بزهدیدگی جنسی کودکان زیر پانزده سال در میان مراجعه کنندگان به چهار مرکز اورژانس اجتماعی واقع در استان تهران است.
در این پژوهش که از نظر نوع، کمّی وبه لحاظ روش، توصیفی ـ تحلیلی است، ابتدا شاخص‌های متفاوتی به‌عنوان عوامل مؤثر بر بزهدیدگی جنسی انتخاب و هـر یـک از داده‌های انتخاب شده به روش نمونه‌گیری در دسترس و بـا اسـتفاده از پرسشنامه پژوهشگر، وارد جداول آماری شدند. سـپس با استفاده از آزمونهای آماری، رابطه میان متغیرها سنجیده شد و میزان همبستگیها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتـایج حاصل از تجزیه و تحلیل پروندههای کودکآزاری جنسیِ ارجاعی به اورژانس اجتماعی مؤید آن است که بین کودکآزاری جنسی و اختلالات روانی پس از آن رابطه معناداری وجود دارد. آزمون فرضیهها حکایت از آن دارد که بزهدیدگی جنسی، پیامدهای سوء روانی، رفتاری، شناختی و عاطفی بر شخصیت کودکان دارد. با توجه به ضرورت شناسایی این عوامل در جهت پیشگیری از بروز اختلالات روانی ـ رفتاری بعد از آن و افزایش راههای رفع یا کاهش آن، تشخیص زودرس کودکآزاری، مداخله، درمان و جلوگیری از بروز عوارض هولناک کودکآزاری ضروری به نظر میرسد.
واژگان کلیدی: اختلال روانی، سلامت روانی، پیامدهای روانی، بزهدیدگی جنسی، اورژانس اجتماعی
مهدی شیدائیان، روح‌الله دهقانی، سیّد محمود میرخلیلی، شهرداد دارابی،
دوره ۱، شماره ۲ - ( ۸-۱۴۰۰ )
چکیده
چکیده
امروزه در عصر غلبه دنیای مجازی بر دنیای حقیقی، با گسترش اینترنت و شبکههای اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و در پی آن عناصر هویتساز فردی، دستخوش تغییرات کمّی و کیفی وسیعی قرار گرفته است. زنان به عنوان بخش عمدهای از کاربران شبکههای اجتماعی، به واسطه شاخصههای جسمی و روانی، بیش از هر زمانی در معرض تهدیدها و آسیبهای روانی قرار دارند. یکی از انواع آسیبها که در چارچوب دانش روانشناسیِ اجتماعی قابل تبیین است، «خودْ ابژهسازی» است.
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش ۲۷۱ نفر از دختران دبیرستانی کاشان بودهاند که با توزیع پرسشنامه استاندارد با پرسشهای بستهپاسخ، اطلاعات لازم گرداوری شده است. در فرایند خودْ ابژهسازی، زنان تحت تاثیر تبلیغات رسانهای، ایدهآلهایی برای خود ترسیم میکنند و در همان راستا به شکل مداوم، خود را ارزیابی و بازبینی میکنند و چنانچه ظاهر خود را با الگوهای ترویجشده از رسانه نزدیک ببینند، اعتماد به نفس مییابند؛ در غیر این صورت، درگیر شرم بدنی میشوند. در نتیجه، اعتماد به نفس آنها مشروط به ظاهر میگردد که این مقوله، سلامت روانی آنها را به مخاطره افکنده و این نوع از رفتارهای پر خطر بر مبنای نظریههای جرمشناختی از قبیل نظریه سبک زندگی گات فردسون و هیندلانگ، احتمال بزهدیدگی را افزایش میدهد؛ زیرا به هر میزان، فعالیتهای تفریحی و اوقات فراغت فرد، بیشتر باشد و با افراد بزهکار یا محیطهای مجرمانه یا خطرناک مراوده داشته باشد، شانس بزهدیدگی او به همان نسبت، افزایش می یابد.
واژگان کلیدی: بزهدیدگی زنان، شبکههای اجتماعی، خودْ ابژهسازی، پیشگیری اجتماعی
محسن عینی،
دوره ۱، شماره ۲ - ( ۸-۱۴۰۰ )
چکیده
چکیده
"هرزهپردازی اینترنتی"، پرداختن به رفتارهای مربوط به محتوای جذاب جنسی از طریق اینترنت است. آسیبها، ماهیت بهرهکشانه و برخلاف رضایت هرزهپردازی برای کودکان و نوجوانان، موجب واکنش جامعه جهانی و تصویب چندین سند بینالمللی شده است که جرمانگاری و همکاری دولتها در مبارزه با این رفتار را پیشبینی کردهاند، اما هرزهپردازی بزرگسالان، با آرای موافق و مخالف مواجه است. موافقان، آن را نشانه آزادی زنان، دارای منفعت مادی و مانع خشونت معرفی میکنند و مخالفان، آن را نقض ارزشهای اخلاقی، حقوق بشر و موجب تحقیر زنان میدانند. در حقوق ایران این پدیده شامل کودکان، نوجوانان و بزرگسالان است و برای معرفی آن از واژههای مبتذل، مستهجن و هرزهنگاری استفاده میشود. مطابق آموزههای شریعت اسلامی، هرزهپردازی اینترنتی، رفتاری حرام و مغایر ارزشهای اخلاقی چون عفت و پاکدامنی است که پرداختن به آن موجب حیاءزدایی و شیوع فحشاء است و مقررات متعددی شامل قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، آن را جرمانگاری و نظم نوینی را در این مورد ایجاد کردهاند. بر این مبنا، رفتارهای مجرمانه مرتبط با هرزهپردازی اینترنتی شامل رفتارهای مجرمانه اصلی، پیوسته و یاورانه است که هر یک مفهوم و عناصر ویژهای دارند. پژوهش حاضر پیشنهاد میکند قانونی جامع، هرزهپردازی را در سه سطح بسیار بیشرمانه، بیشرمانه و ناپسند درجهبندی نماید و ضمن حمایت افتراقی از افراد آسیبپذیر، طبق درجه هرزهپردازی، گونههای مختلف آن را مشمول واکنشهای مناسب انتظامی و کیفری قرار دهد.
واژگان کلیدی: هرزهپردازی اینترنتی، مبتذل، مستهجن، فضای مجازی
جلا الدین قیاسی، پریسا ثقفی،
دوره ۱، شماره ۲ - ( ۸-۱۴۰۰ )
چکیده
چکیده
اصرار در به کار بردن لفظ رابطه نامشروع بر رفتارهایی همچون ارسال عکس و فیلم یا متن بین زنان و مردان در فضای مجازی، سبب درک نادرست از رفتار ارتکابی و جرم دانستن یا جرم ندانستن این رفتار بر مبنای ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی شده است؛ این درحالی است که رکن مادی چنین رفتاری منطبق با مواد قانونیِ دیگری است. همواره درک درست از رکن مادی یک رفتار است که ما را به رکن قانونی و جرم بودن یا نبودن آن رهنمون میسازد. صِرف استعمال لفظ رابطه نامشروع به جهت ارسال متن، فیلم و عکس بین یک زن و مرد نمیتواند موجبی برای تحمیل یک عنوان سنگین شرعی با مجازات سنگینتر بر یک رفتار صرفا مجازی باشد. این رفتار ارتکابی میتواند مخاطبان دیگری را نیز دربر گیرد. در حقیقت، رکن مادی چنین رفتاری، ماهیت دیگری دارد که آن را از شمول حکم ماده ۶۳۷ خارج میسازد و به ماده ۱۴ قانون جرائم رایانهای نزدیک میکند.
این پژوهش، با هدف بررسی ماهیت و رکن مادی رابطه نامشروع مجازی و تشخیص صحیح رکن قانونی آن شکل یافته است تا اینکه رفتاری نامتناجنس در میان مصادیق ماده ۶۳۷ گنجانده نشود؛ ضمن آنکه اصول و قواعد قانونی، معافیتی و صلاحیتی نادیده انگاشته نشود.
واژگان کلیدی: رکن قانونی، رکن مادی، رابطه نامشروع، فضای مجازی.
دوره ۲۷، شماره ۱ - ( ۱۰-۱۴۰۲ )
چکیده
در روزگار کنونی، کاربرد فناوری‌های مربوط به هوش مصنوعی در علوم جنایی حقوق محور، جایگاه قابل‌توجهی پیدا نموده است. در عرصۀ حقوق کیفری ماهوی، مباحثی همچون تعیین مسئولیت کیفری در اثر جرایم ناشی از عملکرد ربات‌ها یا خودروهای خودران جزء جذاب‌ترین و البته پرمناقشه‌ترین مباحث این رشته می‌باشد. در عرصۀ حقوق کیفری شکلی نیز استفاده از این فناوری در مراحل پنج‌گانه رسیدگی‌های کیفری محل گفت‌وگو و البته تردیدهای بسیار است. پرسش اصلی تحقیق پیش رو آن است که آیا فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی در امر کشف و تعقیب کیفری قابلیت اعمال دارد یا خیر و در فرض اعمال چه چالش‌هایی پیش روی آن است؟ نتایج پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی امروزه در بسیاری از کشورها متناسب با اقتضائات مراحل مختلف دادرسی کیفری و با در نظر گرفتن اقتضائات هر جرم، به نقش آفرینی می‌پردازد. ازحیث کشف و تعقیب جرم، انواع ابزارهای پلیسی پیشبینی زمان و مکان جرم و فناوری‌های مربوط به تشخیص چهره (FRT) با هدف تسهیل اقدامات پلیسی و حرکت از پلیس "واکنشی" به پلیس "پیش‌گیرانه" در بسیاری از نقاط اروپا و ایالات متحده توسعه یافته و مستقر شده‌اند. آن‌چه باعث میشود در عرصه حقوق کیفری شکلی به‌طور کلی و در مرحله کشف و تعقیب جرم به‌طور خاص قدم‌ها با آهستگی بیشتری به سمت گسترش استفاده از این فناوری برداشته شود وجود چالش‌هایی همچون نقض حریم خصوصی و آزادی شهروندان، نقض فرض برائت و خطر نظا‌می‌شدن عدالت کیفری می‌باشد. نویسندگان معتقدند استفاده از فناوری هوش مصنوعی در عرصۀ کشف و تعقیب جرایم مفید و ضروری و در راستای مقابلۀ حداکثری با پدیدۀ بزهکاری می‌باشد، اما، در این‌خصوص نباید دچار شیفتگی شویم، استفاده از این فناوری در مراحل مهم کشف و تعقیب جرایم تا اندازه‌ای قابل‌توصیه می‌باشد که با اصول راهبردی حاکم بر دادرسی کیفری و همچنین حقوق و آزادی‌های افراد در تعارض نباشد. در این‌رابطه، تنظیم‌گری و وضع قوانین خاص میتواند تا اندازه‌ای از دغدغه‌های پیش‌رو بکاهد. به‌همین دلیل است که ضرورت تنظیم‌گری هوش مصنوعی به شکل گسترده ای مخصوصاً در منطقه اروپا در حال بحث و بررسی می‌باشد. در این رابطه نیز گزارش‌ها و رهنمودهای راهبردی پیشبینی و منتشر گردیده است.
دوره ۲۷، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۴۰۲ )
چکیده
نقش‌آفرینی فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی در دانش حقوقی بسان اکثر رشته‌های علمی دیگر قابل‌توجه می‌باشد. علوم جنایی حقوق محور و نظام عدالت کیفری نیز از حضور این فناوری بی‌بهره نمانده و استفاده از سیستم‌های مرتبط با هوش مصنوعی در مراحل مختلف رسیدگی‌های کیفری در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اجرایی می‌باشد. سؤال اساسی آنکه آیا فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی در مرحله مربوط به صدور حکم کیفری نیز قابل توصیه بوده یا خیر؟ و در فرض اعمال، چه چالش‌هایی پیش روی آن است؟ پژوهش توصیفی و تحلیلی حاضر حاکی از آن است که: تأثیرگذاری احساسات شخصی در رسیدگی‌های قضایی، عدم دقت و سرعت کافی در رسیدگی به پرونده‌ها، اعمال تعصبات و سلایق فردی و سوگیری‌های آگاهانه یا ناآگاهانه، از جمله مهمترین دلایل توجیه ضرورت بهره‌مندی از فناوری‌های هوش مصنوعی در مرحله صدور حکم است؛ اما در این مسیر، پوشاندن ردای قضاوت آفت این مسیر بوده و چالش‌هایی همچون جانب‌داری، عدم شفافیت، انسان زدایی در فرایند تصمیم‌گیری و همسان گرایی در قضاوت را به همراه خواهد داشت. بر این بنیاد، حضور هوش مصنوعی به عنوان ابزاری تصمیم‌ساز، تسهیل گر و دستیار در مرحله صدور حکم کیفری قابل توصیه است؛ اما استفاده از این فناوری به شکل تصمیم‌گیر و مستقل، مخالف با اقتضائات قضاوت و کیفردهی آموزه‌ای مدرن بوده، گسست‌های آیینی به همراه داشته و سهم انسان در برقراری عدالت را زیر سؤال خواهد برد.
دوره ۲۸، شماره ۱ - ( ۳-۱۴۰۳ )
چکیده
جرم جاسوسی از اصلی‌ترین جرائم پرخطر است که امنیت خارجی کشورها را به خطر انداخته و با سیاست کیفری امنیت‌مدار تمامی کشورها مواجه بوده و معمولاً مجازاتهای سرکوب‌گرایانه در خصوص آن اعمال میگردد، چرا که ضمن نقض استقلال کشورها، آنان را در مقابل بیگانگان آسیبپذیر میسازد، ازاین‌رو هدف این مقاله بررسی جرم جاسوسی در قوانین کیفری ایران و نارسایی‌های آن است که ضرورت بازنگری و اصلاح آن را ضروری میسازد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق در آن، توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانهای است.
جرم جاسوسی در قوانین مختلفی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون مبارزه با جرائم یارانه‌ای موردتوجه قانونگذار ایران قرار گرفته است که بررسی این قوانین گویای ابهام و تضاد میان مواد مختلف بوده که بیانگر نگاه پراکنده و بخشی‌نگر قانونگذار در این حوزه است که بازنگری بزه جاسوسی در قوانین مختلف کیفری ذیل یک نظام‌واره جامع ضروری میسازد. بررسی لایحه جدید قانون تعزیرات نیز بیانگر آن است که این لایحه نیز نتوانسته اشکالات مطرح شده را مرتفع سازد.
دوره ۲۸، شماره ۱ - ( ۳-۱۴۰۳ )
چکیده
نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق، از جمله تحولات نوین آیین دادرسی کیفری است. این نظارت عبارت است از اتخاذ نظارت از سوی قضات دادگاه یا قضات متخصص مستقل و خارج از نهاد دادسرا بر اقدامات و تصمیمات نهاد دادسرا از جمله بازپرس و به خصوص ناظر بر اقدامات محدود کننده حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی کیفری است. این نظارت در سیستم دادرسی کیفری ایتالیا، آلمان، به رسمیت شناخته شده است؛ اما در قانون ایران نظارت قضایی پیشینی تنها به صورت موردی در برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری ایران مورد توجه قرار گرفته است، بی‌آنکه به درستی به همه تصمیمات متقابل با حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی تعمیم داده شود. این مقاله، با هدف تبیین نظارت قضایی پیشینی متخذ در آلمان و ایتالیا به صورت تطبیقی و بررسی تفاوت آنها با نظارت موجود در ایران با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و در عین حال تطبیقی است با ابزار گردآوری کتابخانهای؛ انجام شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از ضروت توجه قانونگذار ایران و دکترین حقوقی به مسأله نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق همانند آلمان و ایتالیا و سلب صلاحیت نظارتی از دادسرا به صورت صریح و دقیق به جهت جلوگیری از تمرکز گرایی اختیارات تعقیب و تحقیق و نظارت در دست دادسرا، ارتقای کیفیت عدالت کیفری، پیشگیری از اشتباهات قضایی و نقض حقوق و آزادی های افراد با این اختیارات وسیعی که به نهاد دادسرا داده شده است.
