دوره 1، شماره 1 - ( 1400 )
جلد 1 شماره 1 صفحات 59-27 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- استادیار پژوهشکده مطالعات تطبیقی حقوق، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران ، b.hoseinjani@ihcs.ac.ir
2- استاد گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرّس، تهران، ایران
2- استاد گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرّس، تهران، ایران
چکیده: (2329 مشاهده)
نظم عمومی در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران کاربرد فروانی دارد، امّا مفهوم آن روشن و شفّاف نیست. جرم‌انگاری پیرامون اخلال در نظم عمومی، عدم تعیین شرایط وقوع آن در قانون، نبود سنجه‌های عینی و استفاده از معیار شخصی در هنگام تشخیص اعمال مخلّ نظم عمومی، تهدیدی جدّی علیه حقوق و آزادی‌های شهروندان محسوب می‌شود و به‌گونه‌ای نامطلوب بر «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» تأثیرگذار است؛ زیرا دادرس در مقام رسیدگی به ادّعای دادستان مبنی بر ارتکاب بزه اخلال در نظم عمومی، معیار دقیقی برای داوری ندارد. برخی از نظام‌های حقوقی برای برون‌رفت از این چالش، مصادیق جرایم ضدّ نظم عمومی را بر اساس سنجه‌های خاص، در قوانین کیفری احصاء کرده‌اند. واکاوی آن‌ها سنجه‌های تعیین مصادیق جرایم ضدّ نظم عمومی را روشن خواهد ساخت و میتواند برای قانونگذار ایران هم مورد استفاده باشد.
نوع مقاله: پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
حقوق کیفری و جرم‌شناسی
دریافت: 1398/9/13 | پذیرش: 1399/2/29 | انتشار: 1400/1/15
دریافت: 1398/9/13 | پذیرش: 1399/2/29 | انتشار: 1400/1/15
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |