نحوه عملکرد رویّه قضایی در رویارویی با محتوای مجرمانه؛ با نگاهی به اصطلاح رابطه نامشروع مجازی
نوع مقاله : پژوهشی کیفی
نویسندگان
دانشگاه
چکیده
چکیده
اصرار در به کار بردن لفظ رابطه نامشروع بر رفتارهایی همچون ارسال عکس و فیلم یا متن بین زنان و مردان در فضای مجازی، سبب درک نادرست از رفتار ارتکابی و جرم دانستن یا جرم ندانستن این رفتار بر مبنای ماده 637 قانون مجازات اسلامی شده است؛ این درحالی است که رکن مادی چنین رفتاری منطبق با مواد قانونیِ دیگری است. همواره درک درست از رکن مادی یک رفتار است که ما را به رکن قانونی و جرم بودن یا نبودن آن رهنمون میسازد. صِرف استعمال لفظ رابطه نامشروع به جهت ارسال متن، فیلم و عکس بین یک زن و مرد نمیتواند موجبی برای تحمیل یک عنوان سنگین شرعی با مجازات سنگینتر بر یک رفتار صرفا مجازی باشد. این رفتار ارتکابی میتواند مخاطبان دیگری را نیز دربر گیرد. در حقیقت، رکن مادی چنین رفتاری، ماهیت دیگری دارد که آن را از شمول حکم ماده 637 خارج میسازد و به ماده 14 قانون جرائم رایانهای نزدیک میکند.
این پژوهش، با هدف بررسی ماهیت و رکن مادی رابطه نامشروع مجازی و تشخیص صحیح رکن قانونی آن شکل یافته است تا اینکه رفتاری نامتناجنس در میان مصادیق ماده 637 گنجانده نشود؛ ضمن آنکه اصول و قواعد قانونی، معافیتی و صلاحیتی نادیده انگاشته نشود.
واژگان کلیدی: رکن قانونی، رکن مادی، رابطه نامشروع، فضای مجازی.
اصرار در به کار بردن لفظ رابطه نامشروع بر رفتارهایی همچون ارسال عکس و فیلم یا متن بین زنان و مردان در فضای مجازی، سبب درک نادرست از رفتار ارتکابی و جرم دانستن یا جرم ندانستن این رفتار بر مبنای ماده 637 قانون مجازات اسلامی شده است؛ این درحالی است که رکن مادی چنین رفتاری منطبق با مواد قانونیِ دیگری است. همواره درک درست از رکن مادی یک رفتار است که ما را به رکن قانونی و جرم بودن یا نبودن آن رهنمون میسازد. صِرف استعمال لفظ رابطه نامشروع به جهت ارسال متن، فیلم و عکس بین یک زن و مرد نمیتواند موجبی برای تحمیل یک عنوان سنگین شرعی با مجازات سنگینتر بر یک رفتار صرفا مجازی باشد. این رفتار ارتکابی میتواند مخاطبان دیگری را نیز دربر گیرد. در حقیقت، رکن مادی چنین رفتاری، ماهیت دیگری دارد که آن را از شمول حکم ماده 637 خارج میسازد و به ماده 14 قانون جرائم رایانهای نزدیک میکند.
این پژوهش، با هدف بررسی ماهیت و رکن مادی رابطه نامشروع مجازی و تشخیص صحیح رکن قانونی آن شکل یافته است تا اینکه رفتاری نامتناجنس در میان مصادیق ماده 637 گنجانده نشود؛ ضمن آنکه اصول و قواعد قانونی، معافیتی و صلاحیتی نادیده انگاشته نشود.
واژگان کلیدی: رکن قانونی، رکن مادی، رابطه نامشروع، فضای مجازی.
کلیدواژهها
موضوعات
