دوره 1، شماره 1 - ( 1400 )
جلد 1 شماره 1 صفحات 120-89 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرّس، تهران، ایران ، d.mojab@modares.ac.ir
2- دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرّس، تهران، ایران
2- دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرّس، تهران، ایران
چکیده: (5361 مشاهده)
اقدام مجرم سیاسی که با ناکارآمدانگاریِ ساختار یا سیاست حاکم و با انگیزه اصلاح‌طلبی و بدون خشونت‌ورزی نمود مییابد، مقتضی راهبرد تقنینیِ متمایز و دادرسی افتراقی در مقایسه با مجرمان عادی است. در کشورهایی که اصل آزادی بیان را به رسمیّت شناختهاند، اصولاً در مورد فعّالیّتهای سیاسی، جرمانگاری صورت نپذیرفته است؛ اما در کشورهایی که در این زمینه جرمانگاری صورت پذیرفته است، پاسخگذاری کیفری در مقایسه با سایر پاسخگذاریها، بویژه در برابر جرایم امنیّتی، متعادل و در عین حال متمایز است. در ایران، پس از گذشت قریب به چهار دهه از وعده قانون اساسی در مورد تعریف جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن، سرانجام در سال ۱۳۹۵ قانون جرم سیاسی به تصویب رسید. با وجود این، از یک سو ابهام قانونیِ مربوط به تعریف جرم سیاسی و تبیین مصادیق آن، ناقضِ «اصل شفّافیت» بوده و بستر تفسیرپذیری مواد قانونی و تشتّت آرای قضایی را فراهم کرده است؛ از سوی دیگر، کلیشه ذهنی دادرسان در ضدّ امنیّت قلمداد کردن هر رفتار یا گفتار اعتراضآمیز شهروندان به‌تَبَع حسّاسیت بالای قانون‌گذار به ممنوعیّت هرگونه اقدام یا اظهار سخن اعتراضآمیز یا انتقادی به حاکمیت، و نیز مقدّمداشتن فرض تقصیر و سوءنیت، به‌جای فرض برائت و اصل حُسننیت از سوی دادرسان، به یک مانع جدّی در مسیر رسیدگی افتراقی به اتّهامهای سیاسی بدل شده است. پژوهه حاضر، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، به تشریح سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم سیاسی و چالشهای آن می‌پردازد.
نوع مقاله: پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
حقوق کیفری و جرم‌شناسی
دریافت: 1399/1/11 | پذیرش: 1399/8/20 | انتشار: 1400/1/15
دریافت: 1399/1/11 | پذیرش: 1399/8/20 | انتشار: 1400/1/15
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |